در جهان امروز كه لازمه رشد دانش‌هاي فني از مدل اعصار قديم كه متكي به افراد بود، خارج شده و توسعه پايدار فناوري در يك كشور مستلزم وجود، بسترهاي علمي و فرهنگي و گسترش دانش‌هاي عمومي، ايجاد فرصت‌هاي صنعتي براي بكارگيري نتايج تحقيقات و ممارست در كسب تجربيات اجرايي و … است. مديريت‌هاي فناوري بدون برنامه‌ريزي، سازماندهي و فراهم كردن شرايط همه‌سو‌نگر براي رشد مراكز علمي و پژوهشي، ارتباط طبيعي بين نهادهاي مختلف، تربيت و كارآمدي نيروي انساني و … تحقق نخواهد يافت. لذا در اين نوشته سعي دارد كه ايجاد مديريت منسجم فناوري را به عنوان يك رويكرد ملي، در جهت كارآمدي و همبستگي با ساير صنايع و مراكز علمي كشور، همچنين خودكفايي نسبي مطرح كند.
در پيشگفتار مجموعه سخنرانيهاي اولين كنفرانس مديريت فناوري در سال 82، مديريت فناوري را به معني استفاده از ابزار علمي در برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت، رهبري و نظارت بر فعاليت‌هاي مربوط به انتخاب، اكتساب، بكارگيري، بهره‌برداري و توسعه فناوري، مي‌داند. بر اين پايه تاكيد بر نقش فناوري در توسعه اقتصاد و صنعت كشور، آشنايي محققان و مديران صنعت كشور با جنبه‌هاي نظري و علمي، همچنين شناخت تجربيات سايرين در توسعه صنعتي و مالاً چگونگي كاربرد مديريت فناوري در صنعت‌برق كشور، بعنوان اهداف برگزاري كنفرانس مذكور تعيين شده است.
اغلب سخنرانان در يازده مقاله آمده در مجموعه فوق، بصورت پراكنده و فشرده برداشت‌هاي نظري خود را از منابع مختلف، بدون اينكه راهكارها و سياست‌هاي كاربردي مشخصي را براي مديريت مورد نظر در ايران دنبال كند، ارايه كردند. اين رويه در ساير سخنرانيها و مقالات مشابه نيز، مشاهده مي‌شود. بطوريكه در پايان يكي از مقاله‌هاي همين مجموعه به نقد گفته شده كه فناوري بيش از هر چيزي نياز به واقع‌بيني و تلاش و توليد دارد. البته براي فناوري بايد سياستگزاري كرد و متولي و مسوول آن را در سطح ملي مشخص كرد و نظام توسعه فناوري را طراحي كرد. اما پديده‌اي كه امروزه رايج است اين است كه بجاي اينكه توليد‌كنندگان فناوري، مشكلات خود را مطرح كنند. هزار و يك متولي مجازي براي فناوري پيدا شده و بجاي پرداختن به توليد فناوري به بحث درباره چگونگي و فلسفه فناوري پرداخته‌ايم.
از آنجا كه ما عموماً و با سرعت به ورطه تفنن وارد مي‌شويم بايد دقت كرد كه همانگونه كه ما 200 سال درباره جبر و اختيار به بحث و مناقشه پرداختيم، در اين مقوله هم بجاي توليد فناوري به بحث‌هاي تكراري و بي‌فايده دچار نشويم.
در آغاز انقلاب صنعتي در اروپا
گوته شاعر آلماني شعر زيبايي سروده است كه در يكي از ابيات آن مي‌گويد، Bildner, bild, rede nicht يعني نقاش، نقاشي‌كن، حرف نزن، شايد اين شعر بتواند اندرز خوبي باشد.
با ملاحظه عبارات فوق در مي‌يابيم كه عليرغم نظرات و گفتارهاي گوناگوني كه در مبحث مديريت فناوري گفته يا نوشته مي‌شود، نيازمند به كنكاش موضوع بگونه كاربردي تر مي‌باشيم.
با اين ديد، گزينه‌هايي از سخنرانيهاي مجموعه مذكور عيناً يا مضمون آنها به صورت فشرده، بشرح زير اشاره مي‌شود:
1- شناخت زمان و زمانه‌اي كه در آن بسر مي‌بريم براي استفاده از فرصت‌هايي كه در اختيار داريم، امري حياتي است.
2- در اختيار داشتن كالا، خدمت و فرآورده مترادف با تسلط بر فنآوري نيست.
3- فناوري از مقوله‌هاي راهبردي است لذا داشتن آينده‌نگري، چشم‌انداز و سياست كلي در آن، پايه تصميم‌گيريها است.
4- تقبل هزينه‌هاي توسعه فنآوري و حمايت از فن‌آوريهاي مورد نياز تا مرحله تجاري شدن ضرورت دارد.
5- در كشورهاي پيشرو، نظامهاي ملي نوآوري مستقر و فرآيندهاي اصلي توسعه فنآوري قانونمند و هدفمند شده‌اند و دولتها نقش عمده و كليدي در شكل‌گيري نظامها و تقسيم كار ملي دارند.
6- در بحث زنجيره توليد فناوري، بين فعاليت‌هاي تحقيقات كاربردي، فناوري، توليد و بازار همپوشاني وجود دارد.
7- نظام ملي توسعه فناوري يك ارتباط سازمان يافته بين برنامه‌هاي توسعه و فرآيندهاي اصلي توسعه فناوري، بعنوان موتور محركه توسعه، است.
8- ماموريت نظام ملي توسعه فناوري تحقق برنامه‌هاي توسعه و ماموريت‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري است.
9- سياست راهبردي فناوري، عبارتست از، تصميمي كه سازمان درارتباط با سرمايه‌گذاري، توسعه وبهره‌برداري از فناوريهاي محصول و فرآيند خود اتخاذ مي‌كند.
10- وجود سياست راهبردي فناوري در جهت‌گيري فعاليت‌هاي توسعه فناروي، تخصيص منابع و ديگر فعاليت‌هاي پشتيباني‌كننده موثر است.
11- نظام ملي نوآوري عبارتست از شبكه‌اي از سازمانها، نهادها، موسسات يك كشور كه براي ايجاد، اشاعه و بكارگيري و بهره‌برداري از دانش علمي فناوري فعاليت مي‌كند.
12- شكل دادن به شبكه همكاري‌هاي علمي و فني در سطح كشور وظيفه چند نهاد به خصوص نيست بلكه بايد همه وزارتخانه‌ها و دانشگاهها و مراكز مختلف در اين شبكه نقش داشته باشند.
13- انتقال، جذب و توسعه فناوري يكي از وظايف مهم مراكز تحقيقاتي است.
14- در سطح ملي مهمترين وظيفه سياستگزاران، سازماندهي نظام ملي نوآوري است كه با شكل‌گيري آن ارتباط نهادهاي دولتي، خصوصي و دانشگاهي در جهت توليد نوآوري تسهيل شود. در اين ميان متولي نظام شكل‌گرفته بايد متناسب با هر بخش تعيين شود. فرضا در بخش علوم پايه بهتر است دانشگاهيان مسووليت رابر عهده داشته باشند.
15- عمده‌ترين شاخص براي ارزيابي فنآوري مربوط به توليدفناوري در هر كشور است.
16- سرمايه‌گذاري در امر توليد فناوري و بكارگيري و يا فروش آن از عمده‌ترين عوامل پيشرفت فناوري در هر كشور محسوب مي‌شود.
17- ورود به عرضه فناوري مستلزم سياستگزاري، سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري در همه زمينه‌ها است:
از مجموعه مطالب بالا بر مي‌آيد كه براي ساماندهي به نوآوريها و توسعه فناوري كشور و بتبع آن در صنعت‌برق نياز به اعمال مديريت جدي و هدفمندي مي‌باشيم. لذا نظرات كلي اوليه بشرح زير بيان مي‌شود.
الف: براي اعمال مديريت فناوري در صنعت برق با دو رويكرد روبرو مي‌باشيم. از يك طرف وجود تجربيات اجرايي و شناخت نسبي از نيازمنديها كه مي‌تواند ما را براي رسيدن به مديريت فناوري كمك كند. از طرف ديگر وجود پراكندگي مديريت‌هاي تصميم‌گير درامور جاري با نگرش‌هاي متفاوت كه عامل بازدارنده يا كند‌كننده براي دستيابي به سياست‌هاي راهبردي و ضوابط همه سونگر است.
بيان اين مطلب نفي تلاشها و دستاوردها در مجموعه صنعت‌برق از گذشته تا بحال نيست. بلكه نقد و بررسي با نگاه از بيرون محيط‌هاي اجرايي و از منظر مديريت جامع فناوري و شناخت شرايط حضار براي برقراري تفاهم درجهت حركت به سمت خلق درون زاي فناوريها و افزايش قابليت جذب و توسعه فنون غيربومي فراگير كردن دانش‌هاي فني، مد نظر است. در صورت عدم توجه به لزوم انسجام فعاليت‌هاي فناوري و ضرورت ايجاد نگرش تمركزي به اعمال مديريت فناوري، عليرغم سرمايه‌گذاريهاي مستمر براي گسترش تاسيسات و امكانات جديد، بدليل پراكنده و غيرهمسو بودن نگرش‌هاي احداث، بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات، جهش لازم براي پركردن فاصله سطح فناوريهاي كشور با كشورهاي پيشرو در فناوريها بوجود نمي‌آيد و باصطلاح مصرف‌كنتده مدام دستاوردهاي ديگران خواهيم ماند. شاهد اين مدعا هم ارايه بعضي از مقالات و بيان بعضي ديدگاههاي فناوري در سخنرانيها، بصورت‌هاي ترجمه‌اي، تكراري و غير مرتبط باجامعه ما است. حال در صورت پذيرش نكات فوق نيازمند به ايجاد ساختار، گردش كار، ضوابط و مقررات خاص بعنوان سند مرجع مديريت فناوريها در صنعت‌برق وبتبع آن تعيين خط‌مشي‌هاي ضروري براي متوليان سياستگذاري و نهادهاي اجرايي ذيربط، هستيم.
ساختار كلي هرم مديريت مورد نظر بصورت سلسله مراتبي تصميم‌گيري و اجرا مركب از مجمع نمايندگان نهادهاي اصلي رهبري‌كننده و سازمانهاي اجرايي در صنعت‌برق و خارج از آن، بسرپرستي معاونت و مسوولين ذيربط امور برق وزارت نيرو، بشكل زير قابل پيشنهاد خواهد بود:
اسامي نهادهاي مذكور وعضويت نمايندگان آنها و محل دبيرخانه مربوطه به پيشنهاد معاونت فوق و تصويب وزير نيرو تعيين مي‌شود.
اهم اهداف و وظايف مديريت فناوري صنعت‌برق عبارتند از:
– تعيين فناوريهاي مورد نياز و اولويت‌دهي آنها بر اساس برنامه‌ها و چشم‌انداز توسعه كشور
– هماهنگي و سياستگذاري مشترك با مراكز صنعتي، علمي و تحقيقاتي كشور براي تقسيم كار مشترك
– تدوين رويه‌هاي انتقال، جذب، توسعه و تجاري‌سازي فناوريهاي هدفمند
– هماهنگي و برنامه‌ريزي براي تخصيص منابع و سرمايه‌گذاري
– تدوين شاخص‌ها و رويه‌هاي نظارت و ارزيابي عملكردها و ميزان دستيابي به اهداف
– حمايت‌هاي فني و فناوري در بخش‌هاي خصوصي كوچك صنعتي در راستاي رفع نيازمنديهاي صنعت
– حمايت از ايجاد انجمنها، مراكز و تشكل‌هاي تخصصي و هدايت نوآوريها بسمت فناوريهاي هدفمند
– طراحي ارتباط‌هاي شبكه‌اي بين سازمانهاي مسوول و ايجاد نهادهاي زيربنايي براي اشاعه تحقيقات و بكارگيري فناوريهاي ايجاد شده
– برقراري ارتباط متقابل بامراكز آموزشي براي تربيت نيروي انساني متكي بر فنون مورد نياز
– تهيه و تدوين مقررات و قوانين ضروري و اخذ مصوبات لازم
– برنامه‌ريزي و نگرش عملي به نهضت نرمافزاري و توليد علوم مرتبط با صنعت‌برق و هماهنگي با مراكز دانشگاهي و پژوهشي
ب: واقعيت اين است كه در مباحث طراحي، احداث، نگهداري و تعميرات، … مربوط به تجهيزات و تاسيسات فني، مبادله اطلاعات و استفاده از تجربيات كاري و خبرگي كارشناسي از عملكردها، توسط افراد از محيط‌هاي مختلف، باعث قوام و همه‌سونگري و رفع نواقص مشخصات و نظامهاي فني خواهد شد. بعبارت ديگر ممكن است در ابتداي برنامه‌ريزي و تصميم اوليه تامين تجهيزات يا احداث تاسيسات جديد، به دلايلي از قبيل ملاحظات اقتصادي زودگذر و ياعدم شناخت مكفي، مشخصات فني يا طراحيهايي از سوي تهيه‌كنندگان اسناد خريد ياطراحان و سازندگان، پيشنهاد و در نظر گرفته شود كه جامع نبوده و با نواقصي همراه باشند، در نتيجه براي ساليان طولاني مسوولين نگهداري و بهره‌برداري كننده را با مشكلات عديده غيرقابل رفع روبرو سازند، كه اگر از ابتدا شرايط لازم براي انتقال تجربيات كارشناسي وجود داشته باشد كاستي‌ها تقليل مي‌يابند.
اگر چه تكامل فناوريها، دانش فني مهندسين دنيا، در طول ساليان و در مسير اجراي طرحهاي مختلف صورت گرفته و باصطلاح براي سطح دانش بشري دريك مقطع زماني، قصوري متوجه اشخاص نيست، اما بايد پذيرفت كه امروزه صنعت برق ايران باواقعيات و تاسيسات عديده‌اي روبرو هستند كه بجهت مستند نبودن تجربيات خبرگان در گذشته و اتكا به محفوظات كارشناسي اشخاص محدود يا كمي تجربه مديران طرحها و شرايط زماني همراه هستند كه تغيير در آنها به دليل بالا بودن هزينه و شرايط فني مربوطه، توجيه‌پذير نبوده و ضعف آنها، گريبانگير شبكه برق شده است.
بنابراين اقتصا مي‌كند درجهت توجه به نهضت نرمافزاري و توليد علم كشور، موضوع لزوم انتقال مستمر تجربيات خبرگان داخل كشور به يكديگر و ارتباط كارشناسي با خبرگان ساير كشورها از يك طرف و توسعه علوم مورد نياز دربدنه مرازك پژوهشي و دانشگاهي با نگرش ويژه و عملي به فناوريهاي صنعت‌برق، از طريق انجمنهاي تخصصي و علمي از طرف ديگر، مورد تعمق قرار گيرد تا باين ترتيب زمينه‌هاي همفكري ايجاد شده و باعث توسعه دانش جمعي كارشناسان كشور و ارتباط صنعت با محيط‌هاي پژوهشي و دانشگاهي شود.
ج: با عنايت به وجود تحولات مستمر بنيادي جهاني در شاخه‌هاي مختلف صنعت‌برق در سالهاي آتي و لزوم پيش‌بيني‌ها و آمادگي براي كسب، جذب و توسعه فن‌آوريهاي پايه و نوين، نياز است كه مراكز پژوهشي و علمي كشور (وابسته به صنعت‌برق و خارج از آن) وظيفه آينده پژوهشي را سرلوحه اهداف و فعاليت‌هاي دراز مدت خود قرار دهند. در اين رابطه مرز زماني و ملاك كار برنامه كلان آمده در چشم‌انداز صنعتي شدن كشور مي‌تواند قابل تكيه و دستورالعمل باشد.
جمع‌بندي و پيشنهاد:
1- از آنجايي كه دستيابي به دانش‌هاي روز و ايجاد شرايط جهت تجاري شدن آن، محدود به فعاليت‌هاي داخل يك سازمان نبوده و از جهات مختلف پديده‌ايست كه درتعامل مشترك و مستمر با ساير سازمانهاي صنعتي و علمي كشور شكل گرفته و قوام مي‌يابد، پيشنهاد مي شود يك هيات موسس مركب از نمايندگان واحدهاي موثر و ذيربط در فناوري صنعت‌برق تشكيل شده و با توجه به هرم سلسله مراتبي مديريت در داخل صنعت و ضرورت تعاملات با سايرين، ساختار و شبكه ارتباطي اوليه، طراحي و پس از اخذ تاييد از مراجع مربوطه، نسبت به انتخاب اعضاي شوراي مركزي مديريت و فناوري صنعت‌برق اقدام شود.
نكته مهم دراين گونه امور، انتخاب يك واحد ستادي بعنوان دبيرخانه اوليه و ثابت هست كه بتواند پيگيري‌ها را داشته باشد.
به هر صورت بايد سريعاً براي تحقق اهداف و انتظارات از مديريت فناوري صنعت‌برق، سازمان اصلي و نهادهاي جنبي ايجاد شود. درغير اين صورت ادامه وضع موجود صرفاً به مباحثات كلامي خواهد گذشت.
2- با توجه به خلائي كه در انتقال تجربيات خبرگان ذكر شد و در جهت ساماندهي به نهضت نرمافزاري و توليد دانش صنعت‌برق كشور و شروع يك فعاليت عاجل تا تشكيل ساختارمديريت مورد نظر، يك شاخه كاري بعنوان زير مجموعه آينده مديريت فناوري برق براي برقراري ارتباط بين تشكل‌هاي تخصصي (از قبيل برق، كنترل، ابزار دقيق،مكانيك، شيمي، متالورژي، بهره‌برداري، …) هماهنگي با دانشگاهها، برگزاري نشست‌ها و انتشارات مقالات تخصصي در يكي از سازمانهاي موجود فعال شود.
3- در جهت ملموس‌تر كردن مباحث تخصصي دانش فني و آگاهيهاي علمي، برگزاري كنفرانس و مديريت فناوري از حالت طرح مقالات كلي و پراكنده خارج و نشست‌ها بصورت تخصصي درآمده و در فاصله برگزاري دو كنفرانس نيز جلسات تخصصي انجمن با نگرش بر مديريت فناوري (نه گزارشهاي مرسوم از پروژه‌هاي اجرايي) برگزار شود. براي شكل‌دهي به اين خواسته با اعلام موجوديت انجمنهاي تخصصي توسط يك هيات موسس، عضوگيريها از بين كارشناسان كل كشور و خارج از آن انجام خواهد شد.
ماهنامه صنعت برق